مثل همیشه ، مردم متضرر تخلف رانت خواران و رانت خوران
امروز شاهد اتفاق عجیبی بودیم که در نوع خود منحصر بفرد بود .
قطع و از رده خارج کردن 30 هزار گوشی تلفن همراه که ظاهرا بر اساس سیاست جدید دولت ، ادامه دار خواهد بود .
موضوع برای همه روشن شده است . دولت میگوید ، گوشی موبایلهایی که بصورت مسافری وارد شده است ، اگر خطی در آن فعال باشد که کد ملی صاحب خط با کد ملی صاحب پاسپورت مسافر وارد کننده یکی نباشد ، محکوم به تخلف شده است و متعاقبا باید از ارائه خدمات به این گوشی خودداری شود ؟!
چند مطلب واضح در اینجا مطرح است :
- دولت چندی پیش قانونی را تحت عنوان بخشنامه اجرا و به مردم هم اطلاع رسانی کرد که ، هر شخصی میخواهد گوشی تلفنی را از فروشگاهی خریداری کند اولا با استفاده از فلان شماره ی از اصالت دستگاه مطمئن شود و ثانیا کد همتا را از فروشنده بخواهد و بعد از اینکه کد همتا در گوشی و خط ثبت شد ، به این معنا هست که آن گوشی موبایل قانونی وارد شده و میتواند منتقل شود .
- تمامی خریداران گوشی موبایل از آن تاریخ به بعد این اقدام را انجام دادند و اتفاقا نمایندگی های فروش تلفن همراه ، مبلغی را بابت همین خدمات از مشتری میگرفتند و نهایتا پیامک سامانه ی همتا که انتقال گوشی بدون اشکال و ایراد صورت گرفت ، روی گوشی ظاهر و خرید نهایی میشده است .
- امروز ، اداره ی مخابرات یا هر سازمانی که اختیار از دسترس خارج کردن کوشی موبایل را داشته ، اقدام به قطع خدمات دهی خطوط موبایل به این گوشی ها شده است .
- مگر نه اینکه دولت پیش از این این 2 اقدام را از مردم میخواسته و مگر نه اینکه همه ی این گوشی موبایلها این درخواست دولتی را اجرا کردند و نهایتا سامانه های خطوط همراه و همتا ، پیامک تایید را برای آنها فرستاده است؟
- بر اساس کدام قانون ، امکان اجرای قانون جدید ، عطف بما سبق شده است ؟
- بر اساس کدام قانون مالکیت ، دولت اختیار مالکیت یا اختیار فروش کالایی مجاز را مالک آن قصد فروش داشته است را ممنوع کرده است؟
- بر اساس کدام اطلاع رسانی ، دولت ، گوشی های وارداتی مسافری را تمیز قائل شده بوده است ؟
نهایتا ، فرض را بر این بگذاریم که مثل همیشه ، گروهی رانتخوار و متخلف در ارگانهای دولتی و گمرک ، در خصوص عوارض گمرکی و دیگر پرداختیهای سهم دولت تخلف کرده باشند ! بر اساس کدام قانون دولت بجای پیگیری تخلف از طریق مراجع قضایی ، علیه واردکنندگان گوشی موبایل ، ( که شاید تخلفی وجود داشته باشد ) ، دارندگان موبایلی را که قانونی و بر اساس قواعد و پروسه های تعیینی دولت ، اقدام به خرید موبایل کرده اند ، میبایست گرفتار این بی تدبیری ها شوند ؟
چقدر خوب میشود اگر حقوقدانان محترم و متخصص از حقوق مردم دفاع کنند و جلوی این گرفتاریهایی که بر اساس تصمیمات ساعتی بر مردم تحمیل میشود را بگیرند .
چی بگم . شما کاملا درست میگید . متاسفانه ملت ایران شدن بازیچه دست یه دولت با آدمهای به درد نخور و کار خراب کن که …. .
هی بیچاره مردم ایران